بخلاف هذا المحقق لما ذكر أيضا ليعلم انه إذا قطعنا النّظر عن استثناء المحقق المزبور ما استثناه نظرا إلى ما ذكره وقطعنا النظر أيضا عما أشرنا اليه من أن المحقق الحلى ره لم يتعرّض لغير الحكم فهل يكون ما عليه الحلى ره من تفرقته بين الشك في المقتضى وبين الشك في المانع على ما فهمه جمع ذلك من كلامه متحدا مع هذا القول بحسب الموارد بان يكون ذلك التعبير وتعبير المحقق المزبور بأنه يتبع الاستصحاب الموضوع ويلاحظ كيفية امتداده وقابلية استعداده على النهج الذي ذكر من التعبيرات المتقاربة والأمور المتحدة بحسب المصاديق وان اختلفا بحسب المفهوم أم لا والظاهر هو الثاني وإلى ذلك ينظر كلام بعض من يقارب مذهبه من مذهب الحلى ره حيث قال ولو علمنا بان الموارد من الموارد التي من شانها البقاء ما لم يرفعه رافع وترددنا في تعيينه مع علمنا باختلافها في الرافع فالوجه جريان الاستصحاب فيه فنحكم بالبقاء إلى أن يعلم تحقق الرافع ومثال الحيوان الذي ذكر من هذا القبيل فان قضية وجود كل حيوان بحسب العادة بقاء حياته ما يؤثر في فساد مزاجه مؤثر ويختلف أنواع الحيوان في ذلك باختلاف امزجتها وتفاوت جثتها فان منها ما يتسارع اليه الفساد بمصادمة بعض العوارض ومنها ما ليس كل ومثله بقاء الرطوبة فان قضية وجودها البقاء عادة ما لم يؤثر في زوالها رافع كالهواء والحرارة انتهى فعلى ذلك يجرى الاستصحاب ويعتبر على مذهب الحلّى ره في الفروع التي تقدّمت هذا واما المناقشة في ذلك بعد البناء المذكور وارجاع المذهبين إلى امر واحد فمما لا يخلو عن البعد والاعتساف فت جيّدا واما الفرق بين هذا القول وبين قول المحقق السّبزوارى ره ففي غاية الظهور لأنه انما يعتمد على الاخبار مع أنه لا يعتبر الاستصحاب في الموضوعات مط كما نسب هذا اليه وان مذهبه في الاحكام بحسب الموارد أخص من هذا القول نظرا إلى ما مر اليه الإشارة واما الفروع التي تقدّمت فهو فيها كهذا المحقق لكن طريق كل منهما مغايرا بطريق الآخر فالسبزوارى ره لا يعتبر الاستصحاب في قضية الثوب وكذا في حيوة المفقود بعدم قوله به في الموضوعات مط وهذا المحقق لأجل ما اسّسه وأصله وفي غير ذلك من الأمثلة والفروع لا يعتبر السبزواري الاستصحاب لأجل أصله الذي بنى عليه الأمر من التفصيل السالف في بيان كلامه وهذا المحقق لاصله المذكور نعم يمكن ان يقال إن السبزواري يعتبره في قضية الكر بخلاف هذا المحقق وفيه تأمل وكيف كان فان هذا بعد الغض عن المناقشة التي مرت اليه الإشارة واما مع ملاحظتها فالفرق أيضا واضح كما لا يخفى على الفطن هذا واما الفرق بين هذا القول وبين قول الخوانساري ره من جهة تلك الفروع المتقدمة وأمثالها بعد ظهور الفرق بينهما من جهات أخر فمما هو في غاية الاتضاح أيضا بمعنى ان الخوانساري وان كان لا يعتبر الاستصحاب فيها كهذا المحقق ره الا ان الفرق بينهما فيها انما بحسب الطريق هذا بعد الغض عن المناقشة المزبورة والا فالفرق في غاية الظهور فإذا أمعنت النظر فيما ذكر يظهر لك الفرق أيضا بحسب الموارد والمصاديق بين هذا القول وبين جملة من أقوال أخر من التفصيل بين حكم الاجماع وغيره ومن التفصيل بين الشك في عروض القادح والشك في قدح العارض كظهور الفرق بين ذلك بحسب المفهوم والاحتجاج تذييل : في بيان الحق في ردّ احتجاج أهل الكتاب باستصحاب الشريعة السابقة تذييل اعلم أن الحق في رد احتجاج أهل الكتاب بالاستصحاب هو ان يقال إنه لا يجوز التمسّك به في قبال من ينكر حجية الاستصحاب من سنخه ومن أصله ولا في قبال من ينكرها في الاحكام وما ضاهاها من المجعولات ولا في قبال من يقول بها من باب الاخبار لا من باب التمسّك للعمل ولا من باب الزام الخصم لان بعد الاعتقاد بها أو فرض الاعتقاد بها يكون نقض لليقين باليقين ومع عدم الاعتقاد وعدم فرضه أيضا لا معنى للاحتجاج به لا للعمل به ولا لالزام الخصم به ولا في قبال من يقول بها لتراكم الاخبار وبناء العقلاء مع فرض حصول القطع من التراكم والوجه في ذلك أيضا ظاهر فانحصر التمسك به في قبال من جعل كلا من الاخبار وبناء العقلاء دليلا مستقلا لحجّيته وكذا غيرهما من الظن والاستقراء فالجواب ح بعد تسليم كون كلّ واحد من ذلك مدركا صحيحا لحجّية الاستصحاب وبعد تسليم جواز الاحتجاج به وبأمثاله في الاعتقاديات أو بعد البناء على أن نفس المعتقد مما يجوز التمسّك به فيها وان لم يخبر التمسّك به في نفس الاعتقادات وما نحن فيه من قبيل الأول دون الثاني بان الاستصحاب لا يقاوم لمعارضة الحجج الساطعة والبراهين القاطعة الدالة على نبوة نبينا ص من معاجزه المنقولة على وجه التواتر وسبيل التظافر والتسامع ومنها الكتاب الكريم القالع شبهة كل شاك إذا خلى نفسه وبنى امره على الانصاف ورفع اليد عن الاعتساف وكذا معجزات أوصيائه من عترته الطاهرة ع وكرامات مشاهدهم وقبورهم ع وغير ذلك مما إذا تأمل العاقل فيه لم يبق له شك وريبة في حقيته دين الاسلام ويتضح هذا غاية الاتضاح إذا لوحظ احكام ديننا من التكليفيات والوضعيات وأبواب شريعتنا من العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات والحدود والسياسات بما فيها من أكملية المصالح واتمية الحكم بحيث يتجلى في كلياتها عند أرباب العقول وأصحاب الفطانة بل لا ينكرها الا مكابر وهذا مما أشير اليه في جملة من الآيات والآثار وقد أشرنا إلى ذلك في بحث التحسين العقلي وبذلك اهتدى جمع لهذا الدين المبين من أزكياء الملل المختلفة مما قد جدوا في تتبع احكام الشرائع السّالفة والقوانين الموضوعة من حكماء سلاطين المسيحيّة وغيرهم واذعن بذلك عندي طائفة منهم مع بقائهم في ملّتهم وقد صرح جمع بان هذا أحسن الوجوه وأكمل الطرق في اثبات النبوة الخاصة فلهذا الوجه الذي محط الانظار فيه إلى مراعاة ؟ ؟ ؟ المصالح وأكملية الحكم تقريرات متقاربة نحيلها على فطانة المتأمل وكيف كان فإنه ليس ملاك الامر في امر النّبوة والإمامة والحجة الا على ذلك